تحقیق در مورد حاكمیت قانون در اندیشه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 تحقیق در مورد حاكمیت قانون در اندیشه دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد حاكمیت قانون در اندیشه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد حاكمیت قانون در اندیشه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد حاكمیت قانون در اندیشه :

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :


‏حاكمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى
‏ 
‏ 
‏چكیده:
‏نوشتار حاضر به بررسى اجمالى حاكمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى مى‏پردازد. سه رویكرد ایدئولوژیك، اثباتى و اخلاقى، هر یك بنابر ارزشهاى مندرج در مكتب خود، جایگاه حاكمیت قانون را تعریف مى‏كنند. در حالى كه در رویكرد اول، حاكمیت قانون ابزارى براى بهره‏كشى هر چه بیشتر طبقه مرفه است. در رویكرد دوم و سوم، وجوه مثبت و مشتركى قابل مشاهده و بررسى است. ضمن آن كه بین دو دیدگاه اثباتى و دیدگاه سیاسى و اخلاقى وجوه تفاوت چندى درباره ارزشهاى ناظر بر حاكمیت قانون وجود دارد. هدف در این نوشتار ارائه تصویرى مختصر و توصیفى از حاكمیت قانون و ویژگیهاى آن است. از این رو مباحث و دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارند كه قابل تأمل و پژوهش در فرصتهاى دیگر مى‏باشند.
‏واژگان كلیدى:‏ قانون، اخلاق، سیاست.
‏مقدمه
‏حاكمیت قانون یكى از اصول مهم سیاسى و حقوقى است كه بشر از دیر باز در پى تحقق آن بوده است. از یونان باستان تاكنون درباره این اصل، معانى، ارزشها و ویژگیهاى آن سخن گفته شده و مى‏شود. گاهى از آن به مفهوم برابرى و مساوات در برابر قانون تعبیر شده است، گاهى از آن به حكومت قانون در مقایسه با حكومتهاى دیكتاتورى، مطلقه و پادشاهى استفاده شده است و گاهى آن را به ویژگیهاى عمومیت داشتن، مستمر و صریح بودن قوانین معرفى كرده‏اند. اما فصل مشترك همه موارد فوق را مى‏توان، در این نكته خلاصه نمود كه مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت، در تصمیم‏گیریهاى حكومتى، مردود است. بر این اساس، حاكمان و سیاستمداران بعنوان حافظان و خادمان قانون شناخته مى‏شوند و خود نیز مشمول آن مى‏گردند؛ میزان مشروعیت حكومتشان به میزان وفادارى آنان به معیارهاى قانونى، فراشخصى و خردمندانه بستگى دارد. آنچه در ذیل مى‏آید، شامل سه رویكرد سیاسى و حقوقى در مورد حاكمیت قانون است و در بردارنده پیش فرضها و مبانى آن مى‏باشد.


لینک کمکی